خوزستانی‌ها عوارض آلایندگی دریافت می‌کنند
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۲۲۷۱
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وزیر اقتصاد در جلسه شورای اداری آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد با اشاره با تاکیدات دولت آیت الله رئیسی بر توازن منطقه‌ای، اظهار داشت: یکی از وظایف خودمان را گسترش عدالت منطقه‌ای و سرزمینی می‌دانیم و تلاش می‌کنیم تا با کمک بخشی از این شاخص‌ها در بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید احسان خاندوزی ادامه داد: مجموع عوارض استانی که در پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کمتر از یک و نیم همت معادل یک هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بخش‌های حوزه نفتی کشور برای جبران کاستی بر مردم و زیرساخت‌های خوزستان می‌آمد که با تلاش و همت سال گذشته این عدد به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معادل سه برابر نسبت به سال قبل به یکباره افزایش داشته است.
وی با اشاره به نامه‌ای مبنی بر بخشودگی عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ نفتی و غیر نفتی تصریح کرد: حق الناس مردم خوزستان را نمی‌توانیم به نیابت ببخشیم و اساسا در دولت مردمی این عدم توازن‌ها را بهم زدیم.
خاندوزی خبر داد: هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان دیگر از مجموعه معوقات عوارض آلایندگی‌های نفتی و غیرنفتی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های خوزستان به صورت نقد و سریع واریز خواهیم کرد و این مسیر بدون هیچ گونه کم شدن سرعتی ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه با تلاش‌های مجموعه مدیران منطقه، استانی، نمایندگان و فرمانداران شهرستانی و سایر کارگزاران اداری در کنار توجه ویژه رئیس جهمور به این منطقه و استان، چهار سال متفاوت را نسبت به دوره قبل شاهد خواهیم بود، عنوان کرد: امیدواریم روز خاتمه دولت بتوانیم کارنامه موفق، قابل دفاع و ارزشمندی را با تفاوت و تمایز عملکردی دولت مردمی نسبت به دولت قبل ارائه دهیم.
وی اضافه کرد: هرچند که متذکر شوم مجموعه محرومیت‌های انباشته شده گذشته با یک سال تا سه سال کاملا مرتفع نخواهد شد، اما آن چیزی که روشن است و قابل انکار نیست تغییر ریل‌ها و تغییر اولویت‌هایی است که نسبت به گذشته در خوزستان رخ داده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای برنامه‌های توسعه میان مدت و بلند مدت در خوزستان و به طور خاص در منطقه آزاد اروند بیان کرد: در آستانه برنامه هفتم توسعه باید مجموعه خرد جمعی آبادان و خرمشهر بر روی این الگوی میان مدت باشد و اولین توقع من از سازمان منطقه آزاد اروند این است تا با سرعت و اولویت شاهد خروجی برنامه پنج ساله سازمان باشیم.
وی در خصوص برداشتن رویه‌های گمرکی در آبادان و خرمشهر گفت: با پیگیری‌ها به عمل آمده این مناطق هم بزودی از آن استفاده خواهند کرد.
وی به تفویض اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اشاره کرد و افزود: این موضوع از جمله مسائل دشوار بین بخشی است و با وجود اینکه دوبار مکاتبه رسمی کردیم طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی باید اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود تا یک وحدت فرماندهی داشته باشیم.
خاندوزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد می‌دهم تا از ظرفیت‌های نظارتی مجلس و نهاد‌ها استفاده شود تا این مورد حل شود.
وی در خصوص بخشنامه‌های مکرر در حوزه تجارت تشریح کرد: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری ایشان عنوان کرد که چرا بخشنامه‌های مکرر در حوزه‌های تجاری داریم. پس یکی از تصمیمات قطعی وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ موافقت با تغییر این بخش نامه‌ها خواهد بود.
وی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد فعالان اقتصادی چندین نوبت در یک سال برای یک موضوع دچار سردرگمی شوند و همچنین این موضوع رانت‌های گذشته را برطرف می‌کند، اما مستلزم همکاری دستگاه‌های مرتبط در حوزه تولید است.
خاندوزی بیان کرد: از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بخش نامه‌های که پیش از ابلاغ در درگاه ملی دولت قرار گیرد و از یک هفته به اطلاع نرسد نافذ و لازم الاجرا نیست و اگر فعال اقتصادی شکایت کند، محق خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع ساماندهی بازارچه‌های مرزی منطقه بیان کرد: رییس سازمان باید این موضوع را با فوریت جز دستور کار قرار خود قرار بدهد.
وی با بیان اینکه کشور از سال ۹۷ وارد جنگ ارزی تمام عیار شده است، تصریح کرد: اگر دروازه‌های واردات برای تقاضای ارز برای کشور باز شود قطعا شرایط نابسامان چند ماه گذشته رفع شود بنابراین کشور مجبور است تا محدودیت‌های ارزی را اعمال کند.
وی عنوان کرد: برای رونق یک کالای خاص منفعت مردم را از بین نمی‌بریم، اما می‌توانیم همزمان با مدیریت ارز و واردات از پتانسیل‌های آبادان و خرمشهر استفاده کنیم.
وی بیان کرد: طبق آخرین آمار گمرک بعد از چندین ماه که تراز تجارت غیرنفتی منفی بود در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در قبال حدود ۳.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه میلیارد دلار واردات داشتیم که نشان دهنده تراز مثبت است، اما با این وجود توانمندی‌های بالقوه با کشور فاصله دارد.
خاندوزی تاکید کرد: باید موانع و گره‌های سرعت یافتن تجارت کشور را باز کنیم تا به هدف رهبر انقلاب برسیم.
وی به موضوع گیت‌های خروجی و استقرار آنها اشاره کرد و افزود: این جانمایی غلط در گذشته صورت گرفته و بدون نظارت و مطالعات کارشناسی تعیین شد، اما چون مطالبه به حقی است تمام تلاش ما این است تا ایراد ستاد مبارزه با قاچاق از جهت زخمی شدن کالای داخل و کنترل پذیری را مرتفع کنیم.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: بنای ما این بوده تا امورمالیاتی تمام مالیات‌های شرکت‌ها را به شدت و سریع به داخل مناطق برگردانیم چرا که معتقدیم منتفع اصلی و مصرف کننده نهایی، باید مردم همان استان و شهرستان باشد.
وی ادامه داد: درآمد مالیاتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی کشور به استان‌ها برگشته و به محض اینکه مواردی غیر از این به ما منعکس شود به فوریت با موارد معدود باقیمانده برخورد خواهیم کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فطریه عماد افروغ تالاب میقان عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی خاندوزی وزیر اقتصاد خوزستان آلودگی هوا عوارض آلودگی فطریه عماد افروغ تالاب میقان عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی آبادان و خرمشهر وزیر اقتصاد منطقه آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۲۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت 2هزار خانه در تهران توسط چین
معاون شهردار تهران، گفت: در محتوای قرارداد با چینی‌ها دیده شده که آنها در مقیاس‌های بزرگ‌تر، یعنی ساخت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد مسکونی در قالب محله، ورود پیدا کنند و کار در بافت فرسوده با روش «کلید به کلید» و بر اساس ضریب ۱.۴ برابر مساحت بنا نسبت به هر نفر با مشارکت شهرداری انجام شود. ناطقان: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، جزئیات طرح شهرداری برای «ساخت مسکن چینی» و همچنین مذاکرات اولیه با چینی‌ها را تشریح کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، حمیدرضا صارمی با تاکید براینکه فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است، اصل برنامه شهرداری را «واگذاری زمین‌های ذخیره» به چینی‌ها برای اجرای طرح «کلید به کلید» در مناطق پایین شهر عنوان کرد.
یک وام حساب شده - فوری - تا ۷۵ میلیون تومان - بدون ضامن
بر اساس این طرح، اراضی قهوه‌ای یا همان زمین‌های ذخیره (قطعات بزرگ متراژ بالای یک هکتار) در بافت فرسوده تهران، برای «محله سازی» به روش کلید به کلید به چینی‌ها واگذار می‌شود آن هم در چارچوب یوزانس به این معنا که همزمان با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی نیز به تهران صورت خواهد گرفت.
معاون شهردار تهران از «معمای رشد ۲.۴ برابری درآمد عوارض ساختمانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران» و «ابهامی که بسازوبفروش‌ها نسبت به آن دارند» نیز رمزگشایی کرد و در عین حال حدود میزان افزایش عوارض ساخت مسکن را اعلام کرد.
*در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهر تهران که از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه شد، درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی معادل ۱۴۴درصد افزایش یافته است؛ آیا این افزایش به معنای آن است که سال آینده مبلغ عوارض ساختمانی دو برابر می‌شود یا شهرداری با پیش‌بینی افزایش تیراژ ساخت‌وساز، افزایش درآمد از این محل را تخمین زده است؟
در این زمینه لازم است نگاهی به روند رشد آمار صدور پروانه ساخت‌وساز در تهران داشته باشیم. آمار صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵هزار پروانه و به طور دقیق ۵۶۰۰ پروانه بود؛ سال گذشته، این میزان به حدود ۱۰هزار و ۱۰۰ پروانه رسید. برای امسال پیش‌بینی می‌شود تیراژ ساخت مسکن در پایتخت به حدود ۱۶هزار پروانه ساختمانی برسد.
توجه به این نکته نیز ضروری است که معمولا در ۱۰ ماه اول سال، تقریبا ۶۰درصد درآمد حوزه شهرسازی از محل عوارض ساخت محقق می‌شود و حدود ۴۰درصد باقیمانده در دو ماه پایانی سال تحقق یافته و وصول می‌شود. سال گذشته شورای شهر تهران حدود ۲۵ همت درآمد از محل انواع عوارض ساختمانی برای شهر تهران درنظر گرفته بود که وصولی شهرداری از این محل حدود ۴۱ همت بود. امسال شورای شهر درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی را بر اساس پیشرفت حاصل شده به ۳۷ همت رسانده است که البته همین الان در وصول مبالغ فیش‌های عوارض ساخت برای صدور پروانه ها، از این ۳۷ همت نیز عبور کرده ایم و درآمدی بیش از این میزان حاصل شده است.
اگر با در نظر گرفتن مجموع شرایط اقتصادی، اجتماعی و... وضعیت کشور شبیه سال‌های گذشته باشد و اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، احتمالا تا پایان امسال درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی برای شهر تهران رقمی بیش از ۶۵ همت خواهد بود. کف حداقلی مورد پیش‌بینی برای این نوع از درآمد نیز ۴۷ همت تخمین زده می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۴۱ همت وصولی سال گذشته اگر ۳۰درصد برای امسال به این رقم اضافه شود، درآمد حاصل از عوارض ساختمانی، تقریبا به بیش از ۵۰ همت خواهد رسید.
اما برای سال آینده، پیش‌بینی ما درآمدزایی از محل «فراوانی» پروانه هاست و نه «افزایش هزینه» صدور پروانه‌ها یا رشد محسوس در ارقام عوارض ساختمانی؛ از سوی دیگر، شورای شهر تهران به هیچ عنوان با افزایش عوارض ساخت‌وساز موافق نیست و تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش بیش از ۳۰ درصد نرخ عوارض ساختمانی را در سال آینده نخواهد داد. هر چند شورا نیز بر این امر واقف است که سهم عوارض ساختمانی در هزینه تمام‌شده و قیمت نهایی ساخت مسکن، چیزی حول و حوش یک‌درصد است و عملا رقم ناچیزی از کل هزینه ساخت محسوب می‌شود. اما با توجه به شرایط کشور با افزایش بیش از ۳۰ درصد در نرخ عوارض ساختمانی موافقت نمی‌کند.
*امسال مبلغ عوارض ساختمانی به ازای ساخت هر مترمربع بنای مسکونی در مناطق مختلف تهران به چه میزان است؟ منظور کل رقمی است که یک سازنده به شهرداری پرداخت می‌کند.
در حال حاضر متوسط مبلغ عوارض ساختمانی، برای ساخت ساختمان‌های تا پنج‌طبقه در کل تهران مترمربعی حدود ۳۳۰هزار تومان است. بر اساس فیش‌های صادر‌شده برای سازنده‌ها از بابت تعیین عوارض ساختمانی، این میزان از مترمربعی حداقل ۴۰ هزار تومان شروع می‌شود.
در سال‌جاری، تاکنون، شهرداری تهران ۸۷۰۰ فیش عوارض ساختمانی صادر کرده است. از این تعداد کمترین رقم فیش عوارض در منطقه یک شهر تهران معادل مترمربعی ۱۲۰هزار تومان بوده است. البته میانگین ارقام عوارض ساخت‌وساز در این منطقه از این رقم بیشتر است؛ در منطقه ۲ کمترین رقم فیش عوارض ساخت مترمربعی ۴۳۰هزار تومان و در منطقه ۳ حدود یک میلیون تومان بوده است. اما میانگین مبلغ عوارض ساختمانی در این منطقه، سه میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده است.
کمترین میزان عوارض ساخت‌وساز در سال‌جاری به ازای هر مترمربع در منطقه ۴، ۳۰۰هزار تومان، در منطقه ۵، ۳۷۰هزار تومان، منطقه ۶، ۴۷۰هزار تومان، منطقه ۷، ۲۸۰هزار تومان، منطقه ۸، ۲۹۰هزار تومان، منطقه ۹، ۱۶۹هزار تومان، منطقه ۱۰ معادل ۶۲هزار تومان، منطقه ۱۱، ۸۴هزار تومان، منطقه ۱۲، ۸۱هزار تومان، منطقه ۱۳، ۴۸هزار تومان، منطقه ۱۴، ۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۶، ۴۶هزار تومان بوده است.
کمترین میزان عوارض ساختمانی مربوط به منطقه ۱۷ و معادل ۵۱ هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده است. متوسط مبلغ عوارض ساختمانی در این منطقه نیز به ازای هر مترمربع ۴۰۰ هزار تومان و متوسط مبلغ عوارض ساختمانی در منطقه ۱۵ هم ۳۰۰هزار تومان بوده است. در منطقه ۱۵ شهر تهران، در سال‌جاری، تاکنون حدود ۲ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که رشد قابل‌توجهی در آمار صدور پروانه ساختمانی در این منطقه محسوب می‌شود.
اما روند‌ها نشان می‌دهد که در سال‌جاری در منطقه ۱، ۲ و ۳ آمار صدور پروانه ساخت کاهش پیدا می‌کند. به این علت که در شرایط حاضر، مسکن سرمایه ای، لوکس و گران‌قیمت، متقاضی چندانی ندارد و سرمایه‌گذار‌ها هم به خاطر رکود و شرایط فعلی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن در مناطق شمالی تهران ندارند. آنچه هم اکنون در شهر تهران مشاهده می‌شود این است که بیشتر مسکن مصرفی ساخته می‌شود و این موضوعی مهم است.
در منطقه ۱۸ نیز کمترین میزان عوارض ساختمانی بر حسب هر مترمربع ۴۰هزار تومان و متوسط آن مترمربعی ۲۳۰هزار تومان است. در منطقه ۱۹، کمترین عوارض مترمربعی ۷۴هزار تومان و میانگین آن ۲۹۰ هزار تومان است. در منطقه ۲۰ کمترین عوارض ساختمانی مترمربعی ۷۱هزار تومان و میانگین آن ۲۶۰هزار تومان است. در منطقه ۲۱ کمترین مبلغ عوارض ساخت در فیش‌های صادر‌شده در سال‌جاری، مترمربعی ۱۵۰هزار تومان و میانگین آن ۵۳۶هزار تومان بوده است. در منطقه ۲۲ کمترین مبلغ عوارض ساخت در فیش‌های صادر‌شده مترمربعی ۱۹۹هزار تومان و متوسط آن هم ۹۲۰هزار تومان بوده است.
در مجموع متوسط مبلغ عوارض صدور پروانه ساخت، بدون احتساب مبالغ ناشی از تخلفات ساختمانی و بدون محاسبه هزینه نظارت فنی، در سال ۱۴۰۲ تقریبا مترمربعی ۳۳۰هزار تومان بوده است. بنا داریم برای سال آینده تغییراتی انجام دهیم تا فرمول محاسبه عوارض ساختمانی به واسطه این تغییرات ساده‌تر شود. هم اکنون فرآیند صدور پروانه ساختمانی سیستمی است و نظارت فنی نیز سیستمی می‌شود و تقریبا فساد در آن به نزدیک صفر می‌رسد. چرا که فرمول پیچیده، خود عامل فساد است. پارسال هم فرمول را کاملا ساده سازی کردیم.
در فرمول ۱۴۰۰ روش بیشتر به عدالت نزدیک بود، اما پیچیده بود. روش محاسبه برای ۱۴۰۳، اما بسیار شفاف و ساده است. پیش‌بینی می‌کنیم در لایحه‌ای که به شورای شهر ارائه خواهد شد، پیشنهاد افزایش مبالغ عوارض ساختمانی بر مبنای تورم مطرح شود. هر چند تورم مسکن در سال‌جاری، رقمی بیش از تورم عمومی بوده است. پیش‌بینی من این است که شورا قطعا اجازه بیش از ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش در این زمینه را به شهرداری نخواهد داد.
برای مبالغ عوارض ساختمانی ۱۴۰۲ نیز ۲۵ درصد افزایش مصوب شد. هر چند به اذعان خود سازنده ها، مشکل آنها، ارقام ناشی از عوارض ساخت نیست؛ آنها نسبت به طولانی بودن دوره و مدت زمان انتظار برای صدور پروانه ساخت گلایه دارند و درخواستشان این است که زمان صدور پروانه ساخت کاهش یابد.
جزئیات ساخت مسکن چینی ؛ کلید به کلید چینی در تهران
*برای کاهش مدت زمان صدور پروانه ساختمانی اقدام موفقیت آمیزی صورت گرفته است؟
در دوره فعلی، مدت زمان صدور پروانه شهرسازی که از سوی معاونت شهرسازی شهرداری تهران صادر می‌شود، تقریبا به طور متوسط به کمتر از یک ماه کاهش یافته است. اما صدور پروانه ساختمانی و مدیریت زمان آن در اختیار معاونت شهرسازی نیست. هر چند طول دوره صدور پروانه ساخت هم بسته به اینکه پروژه در کدام منطقه باشد، متفاوت است.
مثلا در مناطق پایین شهر که زمین‌ها کوچک‌مقیاس هستند پروانه ساخت به طور متوسط در بازه زمانی کمتر از دو ماه صادر می‌شود. اما همین زمان در مناطق بالای شهر به حدود یک‌سال هم می‌رسد. بر اساس آمار‌ها متوسط زمان صدور پروانه ساخت در مناطق بالای شهر تهران از ۷ ماه تا یک‌سال است. آنچه مسلم است اینکه در مناطق بالا به لحاظ طول دوره صدور پروانه ساختمانی، نمره قابل قبولی وجود ندارد.
*شهرداری تهران مذاکره با چین برای ورود شرکت‌های ساختمانی این کشور به بازار مسکن شهر تهران را پیش می‌برد؛ ورود چینی‌ها به بازار مسکن و ساخت‌وساز شهر تهران چقدر جدی است؟
یکی از برنامه‌های شهردار تهران سفر به کشور چین در این روزهاست. یکی از موضوعات این سفر، توافق با چینی‌ها برای بحث یوزانس در مسکن است. این مذاکرات قرار است با شرکت‌های بخش خصوصی چین انجام شود. موضوع این توافق‌ها هم این است که چینی‌ها با ورود به بازار مسکن پایتخت، با روش‌های صنعتی سازی، مسکن بسازند؛ ورود همزمان تکنولوژی و سرمایه برای ساخت این مسکن‌ها نیز از تعهدات آنها خواهد بود.
*سازوکار این ساخت‌وساز‌ها به چه صورتی خواهد بود؟ آیا قرار است شهرک‌سازی شود؟
در قالب این قراردادها، محله‌سازی انجام می‌شود؛ بیشتر این ساخت‌وساز‌ها نیز قرار است در زمین‌های ذخیره یا همان اراضی قهوه‌ای انجام شود. بحثی هم در ارتباط با بافت فرسوده در این زمینه مطرح است. مطلبی که وجود دارد اینکه در حال حاضر، هزینه صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده رایگان است، اما الان بخش خصوصی داخلی در این زمینه کاری با مقیاس بزرگ انجام نداده است. مثلا بالاترین تیراژ ساختمانی که بخش خصوصی برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده اقدام به دریافت پروانه کرده بود، برای ساخت ۹۰ واحد مسکونی بود که از طریق تملک و تجمیع زمین در بافت فرسوده این ساخت‌وساز انجام شد.
هر چند این نمونه ۹۰ واحدی هم یک استثنا است؛ چون عمدتا سازنده‌ها در بافت فرسوده بین ۴ تا ۱۰ واحد می‌سازند. در محتوای قرارداد با چینی‌ها دیده شده که آنها در مقیاس‌های بزرگ‌تر، یعنی ساخت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد مسکونی در قالب محله، ورود پیدا کنند و کار در بافت فرسوده با روش «کلید به کلید» و بر اساس ضریب ۱.۴ برابر مساحت بنا نسبت به هر نفر (یعنی فرضا واگذاری ۱۴۰ مترمربع بنای نوساز در ازای ۱۰۰ مترمربع خانه فرسوده)، با مشارکت شهرداری انجام شود. البته این طرح هنوز خام است و باید کامل‌تر شود.
*آیا برای این موضوع مقیاس جغرافیایی خاصی هم در نظر گرفته شده است؟ از جمله اینکه این پروژه‌ها قرار است در چه مناطقی احداث شوند؟
بخش عمده‌ای از مناطق مدنظر برای ورود چینی ها، محور جنوب خیابان انقلاب اعم از مناطق ۹ تا ۱۶، بافت فرسوده محسوب می‌شوند. به عنوان مثال ۸۰درصد منطقه ۱۶ زمین قهوه‌ای است و کارکردی ندارد (جزو اراضی ذخیره شهری است)؛ در این زمین‌ها سکونت نیست؛ یا انبار است یا کارخانه یا متروکه و خام است. در واقع brown field، یا اراضی قهوه‌ای، آن ناحیه را به یک فضای مرده تبدیل کرده است؛ وقتی جایی brown field یا زمین قهوه‌ای شکل می‌گیرد به یک نحوی شب‌ها سوت و کور شده و زیست شبانه در آن شکل نمی‌گیرد. در شب این مناطق کاملا به فضا‌های مرده تبدیل می‌شود.
یکی از موضوعات ما با چینی‌ها همین منطقه ۱۶ و اراضی قهوه‌ای این منطقه است. علاوه بر این هر سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده کنار ما قرار بگیرد و برای مشارکت اعلام آمادگی کند، مورد حمایت خواهد بود. قبلا دفاتر توسعه محله‌ای داشتیم، اما امسال دو دفتر توسعه گری برای ورود توسعه دهنده‌ها راه اندازی کرده‌ایم. رسالت این دفاتر توضیح توجیه پذیری سرمایه‌گذاری در محدوده‌های هدف ساخت‌وساز (عمدتا بافت فرسوده) است. ما این قول را می‌دهیم که سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های خود را به بافت فرسوده بیاورند در مقایسه با ساخت مسکن لوکس سود بیشتری کسب کنند. چون قیمت زمین در بافت فرسوده پایین‌تر است، هزینه صدور پروانه و عوارض ساخت رایگان است و ما هم کمک می‌کنیم زمان صدور پروانه را به کمتر از یک ماه برسانیم.
اگر توسعه گران به دفاتر توسعه گری مراجعه کرده و آماده مشارکت شوند مردم هم این آمادگی را دارند که وارد پروسه مشارکت و ساخت شوند. تجربه نشان داده است که به ندرت پرونده‌های توسعه گری مسکن در بافت‌های فرسوده با مشکل مواجه می‌شود. چون خواسته مردم در این محله‌ها خواسته زیادی نیست؛ ساکنان بافت فرسوده تنها توقع دارند در ازای مسکن فرسوده‌ای که دارند مسکن نوسازی‌شده به آنها واگذار شود.
*در اراضی ذخیره و آماده ساخت شاید سرمایه‌گذاران داخلی هم با مشاهده فراهم بودن مشوق ها، زمین و معافیت‌های عوارض ساخت و حاشیه سود مناسب، برای همکاری اعلام آمادگی کنند؛ اما مساله بافت فرسوده تنها با ساخت مسکن در اراضی ذخیره یا زمین‌های خالی شهری برطرف نمی‌شود؛ بخش مهم و اصلی نوسازی بافت فرسوده، اتفاقا نوسازی پلاک‌های فرسوده بافت‌های میانی شهر و در برخی موارد تک‌پلاک‌های واقع در مناطق و محله‌های فرسوده است؛ آیا قرار است چینی‌ها در این بخش نیز ورود کنند؟
خیر؛ این تک‌پلاک‌ها باید از طرف خود مالکان نوسازی شود. در مورد این‌ها تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم در نظر گرفتن و اعطای مشوق ساخت است؛ یعنی با وجود اینکه نباید مشوق بدهیم باز هم مشوق می‌دهیم و اگر در دو سمت یک تک‌پلاک فرسوده، ساختمانی پنج‌طبقه ساخته شده باشد، به تک پلاک‌فرسوده نیز مجوز و تراکم پنج‌طبقه می‌دهیم. این یکی از موضوعاتی است که تاکنون هم انجام نمی‌شده، اما نظر شورای شهر و رئیس شورا این بود که این موضوع به کمیسیون ماده ۵ برود و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری هم اعلام کرد که با این موضوع موافقت می‌شود. یکی از دغدغه‌های ما همین است که تلاش کنیم تک‌پلاک‌های باقیمانده هم با نهایت مشوق‌ها نوسازی شود.
با وجود اینکه نقدی به مالکان این تک‌پلاک‌ها وارد است و آن اینکه این افراد کسانی بوده اند که وقتی نوسازی بلوکی و تجمیعی انجام می‌شده به‌رغم مراجعات و اصرار‌های مکرر سایر مالکان و سازنده‌ها حاضر به مشارکت و تجمیع نشده اند. در واقع این‌ها مستحق جایزه نیستند، اما چون هدف ما تسریع امر نوسازی است به این مالکان هم مشوق داده می‌شود تا نوسازی کنند. هر چند مشوق تک‌پلاک‌ها همچنان به اندازه مشوق ساخت‌وساز روی پلاک‌های تجمیعی نیست. مثلا اگر کسی دو پلاک را تجمیع کند تخفیف ۸۰ درصدی و تجمیع سه پلاک تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض ساخت‌وساز خواهد داشت. دلیلی که تیراژ ساخت مسکن در شهر تهران در سال‌جاری افزایش یافت نیز همین مشوق‌هایی بود که در بافت فرسوده داده شد.
یعنی ما مشوق‌ها را به مناطق شمالی نیاوردیم؛ بلکه مشوق‌ها را تماما در بند ۱۵ طرح تفصیلی به کمیسیون ماده ۵ و شورای‌عالی شهرسازی و معماری برده و آن را به تصویب رسانده و ابلاغ کردیم. در بافت فرسوده تهران هم اکنون تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی ۱۰۰درصد است که دولت باید ۵۰درصد مبالغ تخفیف داده شده را به شهرداری برگرداند، اما در عمده موارد این پرداخت‌ها انجام نمی‌شود.
*امسال تیراژ صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده حداقل سه برابر شد و در کل شهر حدود ۱۰۰درصد رشد داشته است؛ به این خاطر که مشوق‌ها و یارانه‌هایی که از بودجه شهر اختصاص می‌یابد، امسال بیشتر در بافت فرسوده هزینه شد. اما احتمالا در روز‌های پایانی سال مانند سال‌های قبل لایحه‌ای برای اعطای تخفیف نقدی و بخشودگی عوارض به شورای شهر می‌برید که از منابع بودجه کل شهر، به ساخت‌وساز‌های مناطق شمالی یارانه شهری بدهید. این یارانه، اما عملا انحراف منابع محسوب می‌شود، چون معلوم نیست خانه‌هایی که با این تخفیف‌ها ساخته می‌شود به دست خانه اولی‌ها می‌رسد یا چند‌خانه ای ها؟
به هیچ عنوان امسال، سال آینده و سال‌های بعد، شهرداری، طبق قانون اجازه اعطای هیچ‌گونه بخشودگی، مشوق و معافیتی را ندارد. قانون‌گذار دیگر این اجازه را نمی‌دهد. قانون‌گذار در لایحه عوارض و درآمد قید می‌کند که شهرداری اجازه تخفیف ندارد. سازمان بازرسی کل کشور هم بابت همه تخفیف‌ها پرونده تشکیل داده است. اما به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نه امسال، نه سال آینده و نه به هیچ مناسبتی تخفیفی داده نخواهد شد. پارسال هم که شهرداری تخفیف و بخشودگی در نظر گرفت، میانگین تخفیف اعمال‌شده ۵.۵درصد بود؛ ۴۰درصد ظاهر آن بود. چون گفته شده بود بدهی‌های زیر یک میلیارد ۴۰ درصد تخفیف خواهد داشت؛ اما متوسط تخفیفی که برای کل شهر تهران اعمال شد ۵.۵درصد بود.
*تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض بافت فرسوده آیا مشمول تراکم‌های تشویقی نیز می‌شود؛ سازنده‌ها مدعی اند برای تراکم تشویقی تخفیف عوارض وجود ندارد.
عوارض ساخت مسکن در بافت فرسوده تا چهار طبقه، کاملا رایگان است و رقمی از بابت عوارض ساخت از سازنده دریافت نمی‌شود. یک مشوقی هم وجود دارد مبنی بر اینکه اگر سازنده تمایل به دریافت تراکم بیش از چهار طبقه دارد اگر دو پلاک فرسوده را با هم تجمیع کند ۸۰درصد تخفیف و برای تجمیع سه پلاک و بیشتر ۱۰۰درصد تخفیف داده می‌شود. اگر به همه، این مشوق‌ها داده شود عملا تمایلی برای تجمیع باقی نمی‌ماند. ضمن آنکه کوچه‌های ۶ متری در بافت‌های فرسوده نیز اساسا ظرفیتی برای ساخت بیش از چهار طبقه ندارند و در این زمینه ممنوعیت وجود دارد. اما جایی که عرض معبر ۸ متر است اگر تجمیع صورت بگیرد به طور معمول عددی که بابت تخفیف داده می‌شود، عدد قابل‌توجهی است و برای سازنده‌ها توجیه اقتصادی بالایی دارد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲